فالحكم التكليفي وجوباً وحرمة ، أجنبيّ عن مفاد تلك الروايات ، كما أنّ القول : بوقوعها في مقام دفع توهّم الحظر ، أيضاً في غير محلّه . والإنصاف : أنّ تلك الروايات سؤالًا وجواباً ، ناظرة إلى ثبوت الخيار وعدمه ، بعد الفراغ عن صحّة المعاملة ، فالصحّة مفروضة فيها ، وتظهر بوضوح من الأجوبة . وقد جمع في بعض الروايات بين عدم ردّ التي ليست بحبلى وردّ الحبلى ، ممّا يظهر منه بوضوح أنّ الموضوع واحد ، وهو البيع الصحيح ، كرواية عبد الملك ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « لا تردّ التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ، وله أرش العيب ، وتردّ الحبلى ، ويردّ معها نصف عشر قيمتها » « 1 » . فهل ينقدح في ذهن أحد ، أنّ قوله عليه السلام : « لا تردّ » ورد في البيع الصحيح ، و « تردّ الحبلى » في البيع الفاسد ؟ ! أو أنّ المتفاهم هو بيان ثبوت الخيار وعدم ثبوته ، بعد الفراغ عن الصحّة . بل المراد من قوله عليه السلام في ذيلها : « ويردّ معها نصف عشر قيمتها » هو ثبوت نصف العشر ، لا وجوب الأداء ، كما هو واضح للمتأمّل ، وأمّا سائر إشكالاته « 2 » ، فمدفوعة بأدنى تأمّل ، بل لعلّها غير مسلّمة عنده أيضاً .

--> ( 1 ) - الكافي 5 : 214 / 3 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 62 / 267 ؛ وسائل الشيعة 18 : 105 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 5 ، الحديث 3 . ( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 296 - 297 .